النشاط الأقتصادي
بذل الرومان جهوداً كبيرة في سبيل إنعاش البلاد أقتصاديا خاصة وأن جزءاً كبيراً من فوائد أزدهار الحياة الأقتصادية في مصر كان يذهب إلى روما ذاتها ، سواء عن طريق الضرائب ، أو عن طريق أرباح المستثمرين الرومان ، لذلك فقد شجعت الإدارة الرومانية الملكية الخاصة في المجال الزراعي ، كما شجعت سياسة الأقتصاد الحر في الصناعة والتجارة ، أما المناجم والمحاجر فقد ظلت مُحتكرة بواسطة الدولة ، وأزدهرت صناعات النسيج وورق البردي والطوب والجهة .
وقد شجع الأزدهار الأقتصادي عدة عوامل منها سياسة الرومان والسلام الذي ساد لمدة قرنين من الزمان ، بالأضافة إلى موقع مصر المتوسط بين الولايات الرومانية ، وموقعها على طريق التجارة بين الشرق والغرب ، وعادت الإسكندرية لتصبح أكبر مركز للصناعة والتجارة في الأمبراطورية الرومانية كلها ، كما وجدت صناعات أخرى للأستهلاك المحلي بجانب الصناعات التصديرية ، مثل صناعات الأخشاب والمطاحن والزيوت والخمور والمعادن .
النُظُم المالية والأقتصادية
كانت الغنائم التي أستولى عليها أغسطس من مصر ، بعد أن هزم أنطونيوس وكليوباترا ، كبيرة لدرجة جعلته قادراً على تلبية مطالب جنوده ، وأدت كذلك إلى زيادة ثروته الشخصية هو و أتباعه ، وقد أدى تدفق ثروات مصر على روما إلى أرتفاع الأسعار .
قامت سياسة الرومان المالية والأقتصادية في مصر على مبدأ أساسي ، وهو الحصول على أكبر قدر ممكن من دخل هذه الولاية ، وقد تطلب تحقيق هذا المبدأ القيام بجهود شاقة ، من أجل إصلاح مرافق البلاد التي لحقها التدهور في السنوات الأخيرة من حكم البطالمة ، فقامت الإدارة الرومانية بإجراء إصلاحات شاملة لشبكة الري ، وعملت على تطهير القنوات والترع والمصارف ، وأعادة بناء الجسور التي تهدمت ، وقد أدت هذه الجهود إلى إنعاش الأقتصاد المصري ، وكان من شأن ذلك مساعدة الإدارة لرومانية في الحصول على مستحقاتها لدى الأفراد ، وهو أمر لا يتحقق إلا من خلال نظام دقيق لجباية الضرائب .
الضرائب
قام نظام الضرائب في مصر في عصر الرومان على قواعد مُحكمة ، تستطيع الدولة بمقتضاها أن تحصل على مستحقاتها لدى الأفراد ، وكانت هذه المستحقات تشتمل على ضرائب ورسوم مختلفة ، عن الممتلكات والأفراد ، والنشاط المالي والتجاري ، وإلى جانب الضرائب الثابتة كانت هناك ضرائب أستثنائية ، ترتبط بظروف خاصة .
كانت هناك بعض الضرائب التي تجبى نقداً ، البعض الأخر يجبى عيناً ، وفيما يتعلق بألتزامات مصر العينية تجاه الإمبراطورية الرومانية ، فكانت مصر تمد روما بثلث أحتياجاتها السنوية من الغلال ، كما كان يتحتم عليها إطعام جيش الأحتلال الروماني المرابط على أراضيها ، وللوفاء بذلك كان المزارع أن يدفع أردباً عن كل أروة ، كضريبة نوعية عن الأرض التي تزرع حبوباً ، ولكن في بعض الأحيان كان المزارع يدفع أكثر من هذا القدر ، في حالة الأراضي التي تزرع حبوباً ، ولكن في بعض الأحيان كان المزارع يدفع أكثر من هذا القدر ، في حالة الأراضي العالية الخصوبة ، والتي كانت تغل مقداراً أكبر من
المحصول .
كانت الأدارة تحرص على عدم بقاء أي قطعة أرض دون زراعة ، لأن بقاءها على هذا النحو يعني عدم جباية ضرائب عنها ، لذلك فإن الأراضي التي لم يكن يتقدم أحد لأستئجارها ، أو التي يهرب مزارعوها ، كانت الدولة تلزم سكان القرية بزراعتها ، على أن يسددوا الضرائب المستحقة عليها إجبارياً ، بشكل تضامني .
كان على المزارع بعد حصاد المحصول ، أن يقوم بتسليم ما عليه من مستحقات للدولة إلى أمناء مخازن الغلال ، الذين كانوا يكلفون بالقيام بهذا العمل بصورة إلزامية ، ولم يكونوا يتقاضون أجرأً مقابل قيامهم بهذا العمل ، وكان على أمناء مخازن الغلال ومساعديهم ، أن يشرفوا على تسليم الغلال إلى معسكرات الجيش ، أو إلى المخزن العام بالقرب من الأسكندرية ، وكانت هناك ضرائب مقررة على المحاصيل الأخرى مثل الكروم والفاكهة والنخيل والزيتون ، وفيما عدا الكميات التي كان يتم تسليمها إلى معسكرات الجيش ، كان يتم تحصيل مقدار هذه الضرائب نقداً .
ولم تكن الحيوانات التي يملكها المزارع تسلم من تحصيل ضرائب عنها ، لذلك كان ينبغي على المزارع أن يقدم تقريراً سنوياً عن عدد الحيوانات التي بحوزته ، حتى يتأكد جباة الضرائب من عدد الحيوانات التي تولد في كل عام ، ويتمكنوا من تحصيل الضرائب المستحقة عليها .
وإلى جانب الضرائب التي تجبى في مجال الزراعة والثروة الحيوانية ، كانت هناك ضرائب تجبى على الأفراد ، لعل أشهرها ضريبة الرأس ، وكان يجب على جميع سكان مصر من الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والستين أن يؤدوها ، إلا أن بعض الفئات كانت تتمتع بحق الإعفاء من أداء هذه الضريبة ، مثل الذين يتمتعون بالمواطنة الرومانية ، ومواطنوا مدينة الأسكندرية ، وأعضاء المعهد العلمي بالأسكندرية ، وخريجي معاهد الجمنازيوم ، وعدد من الكهنة من ذوي المكانة الخاصة ، وبعض أصحاب المهن ، أما سكان عواصم المديريات ، فإنهم كانوا يؤدونها بقيمة مخفضة .
وقد وجدت ضريبة أخرى يدفعها الأفراد ، وهي ضريبة الجسور ، وكان مقدارها واحداً في جميع أرجاء البلاد ،وكان الهدف من جبايتها ، الأنفاق على صيانة الجسور وتنظيم عمليات الري ، وهناك ضريبة أخرى مقدارها درخمتان لكل فرد ، وهي ضريبة الخنازير ، كان الغرض من تحصيلها إمداد المعابد الأغريقية بالحيوانات اللازمة للأضاحي .
فرضت الإدارة الرومانية ضرائبعلى أصحاب الحرف ، وكان ينبغي على كل فرد أن يؤدي ضريبة الحرف ، سواء أكان رجلاً أو أمرأة ، طالما إنه يؤدي عملاً يتقاضى في مقابله أجراً ، وكان على الصبية اللذين كانوا ما يزالون في مرحلة التدريب ، أن يدفعوا هذه الضريبة ، إذا بلغ الواحد منهم الرابعة عشرة من العمر ، وكان يتم تحصيل هذه الضريبة من أصحاب كل حرفه على حدة ، وقد أختلف مقدارها من فترة لأخرى ، وتراوحت قيمتها من منطقة لأخرى ، وكان على صاحب العمل أن يقوم بإبلاغ السلطات ، عند أنتهاء أحد الصبية من مرحلة التدريب ، وتقلد هذا الصبي العمل ، حتى يتم إدراج أسمه في قوائم الضريبة التي يدفعها العاملون ، وكان على العامل أن يبلغ السلطات في حالة أنتقاله لممارسة عمل أخر ، سواء أكان هذا الأنتقال بصفة دائمة أو مؤقتة .
أما الأشخاص الذين كانت طبيعة عملهم تتطلب التنقل من مكان إلى أخر ، فكان يتحتم عليهم أن يحصلوا على تصريح من جابي الضريبة في موطنهم ، يسمح لهم بالتواجد في أماكن أخرى .
وقد فرضت الإدارة الرومانية ضريبة إضافية على الأهالي ، لتعويض النقص الناجم عن وجود بعض الأشخاص الذين يعجزون عن دفع الضريبة لكونهم معدمين ، أو بسبب هروب البعض الأخر ، دون أن يتركوا وراءهم ممتلكات يمكن للدولة مصادرتها ، حتى تتمكن من تحصيل مستحقاتها لدى الهارب وكان مقدار العجز الذي يترتب على وجود مثل هذه الحالات ، يجري توزيعه على باقي سكان القرية ، ويختلف هذا المقدار حسب أعداد الهاربين .
وقد خضعت الأنشطة المالية والتجارية للضرائب ، وكان يتم فرض رسوم عند تسجيل الوثائق في دار السجلات ، وهناك ضرائب كان يتم تحصيلها عن عمليات البيع بواقع 10% ، وعن الرهن بنسبة 2% ، وحتى الحيوانات التي كان الأهالي يقدمونها قرباناً للألهة ، لم تكن تسلم من تدخل الدولة التي كانت تحصل على نسبة منها .
وقد فرضت ضرائب كان الهدف منها إمداد جيش الأحتلال الروماني المرابط في مصر ، بحاجته من الغذاء والوقود والعلف وملابس الجنود ، ولم يكن مقدار هذه الضرائب محدداً ، بل كان الأمر يترك لرجال الجيش لتقدير مدى حاجتهم ، وغالبية الأحيان كانت المعسكرات تشتط في مطالبها .
ولم يقتصر الأمر على إمداد جيش الأحتلال الروماني في مصر بحاجته ، بل كان على دافعي الضرائب في مصر ، أن يقدموا ما يطلب منهم لمساعدة جيش الإمبراطورية في الحروب التي كان يخوضها ، وكان على الأهالي أن يقدموا بتمويل الزيارات التي كان يقوم بها كبار الزوار الرومان لمصر ، بما في ذلك زيارات الأباطرة وأفراد عائلاتهم ، كما كان عليهم أيضاً تمويل الزيارات التي كا يقوم بها الوالي وحاشيته في أرجاء البلاد .
جباية الضرائب
قامت جباية الضرائب في مصر في عصر الرومان في البداية على نظام الألتزام ، وهو ما يعد أستمراراً للنظام الذي كان معمولاً به في عصر البطالمة ، حيث كان يشهر في المزاد في كل عام جباية كل ضريبة على حدة ، في منطقة في الأغلب لم تكن تزيد عن مديرية واحدة ، ويرسو المزاد على من يضمن للدولة الحصول على أكبر قدر ممكن من حصيلة الضريبة .
وكان يتعين أن يكون للملتزم ضامنون ، وأن يقدم الملتزم وضامنوه ممتلكاتهم رهناً للوفاء بألتزاماته ، ويبدو أن الدولة أضطرت بعد ذلك إلى فرض ألتزام جباية الضرائب على الأفراد ، مما كان يؤدي إلى هروب الملتزمين في كثير من الأحيان ، بيد أن نظام الألتزام أخذ يختفي شيئاً فشيئاً ، وأسندت جباية الضرائب إلى موظفين كان يجرى تكليفهم للقيام بهذا العمل ، بشكل ألزامي ، وكان جباة الضرائب المكلفين يلتزمون بتعويض النقص الذي ينتج في بعض الأحيان من أموالهم الخاصة ، ولكن في عهد الأمبراطور تراجان (98 – 117 م) تقرر إلزام كل سكان القرية بأن يتضامنوا في سد العجز الذي قد يترتب على عملية الجباية .
وكان الوال هو الذي يشرف على عملية الجباية بأكملها ، ويقوم بمراجعة العامة في أثناء زيارته للمديريات ، ويقرأ التقارير التي يقدمها له المسئولون في المديرية ، ولكن الأمبراطور هو الذي يقرر مقدار الضريبة المستحقة على الولاية ، أستناداً إلى تقارير الوالي ، ومن حقة أن يمنع البعض إعفاءات من الضرائب ، كما كان الوالي يتمتع بنفس الحق ولكن في حالات أستثنائية .
وتذكر بعض المصادر عن الوسائل التي كان يلجأ إليها بعض جباة الضرائب ، من أجل أنتزاع مستحقات الدولة لدى الأهالي ، فجابي الضريبة في إحدى المناطق حين وجد أن بعض دافعي الضرائب قد هربوا ، دون أن يدفعوا ما عليهم ، أتجه إلى زوجاتهم وأطفالهم وأقاربهم فسامهم سوء العذاب ، وطرح بعضهم أرضاً ، وأخذ يضربهم ويطأهم بأقدامه ، بل أنه لم يتورع عن قتل بعضهم ، فإذا لم يجد أقارب للهارب أ فإن الأذى ينتقل إلى الجيران ، وقد يشمل القرية جميعها .
وتعددت الأساليب البشعة التي كان يلجأ إليها جباة الضرائب ، الذين لم يرحموا حتى المتوفي ، ودفعتهم صفاقتهم إلى الأعتداء على جثث الموتى ، حتى يجبروا أقاربهم على دفع ما هو مستحق عليهم من ضرائب ، وإزاء بشاعة هذه الأساليب ، وعجز الأهالي عن الوفاء بألتزاماتهم ، فلا عجب أن يؤدي ذلك إلى هروب الأهالي من مواطنهم ، وخلو بعض القرى من السكان .
الصناعة والتجارة
إذا كانت الدولة قد عملت على تشجيع الملكية الفردية في مجال الزراعة ، فإنها نهجت ذات النهج في مجال الصناعة والتجارة ، فلم يتبع الرومان سياسة الأحتكار التي مارسها البطالمة ، بل تركوا أمر الصناعة في أيدي الأفراد ، ولكنهم حرصوا على إبقاء الصناعات الأساسية خاضعة لسيطرة الدولة ، مثل الإشراف على المناجم والمحاجر ، كما تدخلت الدولة بشكل جزئي في بعض الصناعات ، مثل صناعة النسيج والبردي والجعة والطوب .
الصناعة والتجارة شهدتا إزدهاراً كبيراً في بدايات العصر الروماني ، ويرجع ذلك إلى النشاط الذي شهدته التجارة الشرقية ، وهو النشاط الذي لعبت فيه الأسكندرية دوراً مهماً ، فقد أستطاعت هذه المدينة بفضل موقعها المتوسط في قلب الأمبراطورية الرومانية ، أن تحتل مكانة عظيمة في أقتصاديات العالم القديم .
كانت الأسكندرية مركزاً مهماً لصناعة الزجاج والبردي والنسيج ، وتعد صناعة الزجاج من الصناعات العريقة في مصر ، ويرجع تاريخها إلى عصر الفراعنة ، حيث توفرت في رمال مصر المادة اللازمة لإنتاج أنواع متميزة من الزجاج ، وكانت الإسكندرية تقوم بتصدير الزجاج إلى سائر أرجاء البحر المتوسط ، أما صناعة أوراق البردي فهي صناعة مصرية خالصة ، أنفردت بها مصر دون سائر بلدان العالم القديم ، لأن نبات البردي كان ينمو في مستنقعات الدلتا المصرية فقط ، وكانت أوراق البردي يتم صناعتها من سيقان هذا النبات ، ومن المرجح أن تجارة البردي كانت حرة تماماً ، ولكن الدولة فرضت ضرائب نقدية ونوعية على صناعة البردي .
ثم تأتي بعد ذلك صناعة النسيج ، التي كانت تحظى بأنتشار واسع في مصر ، وقامت هذه الصناعة على الأنتاج المنزلي ، إلى جانب المصانع التي كانت تقوم بإنتاج أنواع راقية من النسيج ، وقد أشتهرت الإسكندرية بإنتاج نوع متميز من التيل المزخرف ، وكان المصريين لديهم طريقة سرية لتلوين وصباغة الملابس ، وكانت المنسوجات المصرية تلقى رواجاً في الأسواق الشرقية ، بالأضافة إلى بلدان البحر المتوسط ، ويبدو أن الدولة كانت تشرف على هذه الصناعة ، وكانت لديها مصانع للنسيج ، وقد فرضت الدولة على النساجين وعلى المصانع دفع ضرائب نقدية ونوعية .
وإلى جانب الصناعات الأساسية عرفت مصر صناعات أخرى ، مثل صناعة العطور والمستحضرات الطبية ، وكذلك الأدوات الموسيقية والخمور والفخار .
أما فيما يتعلق بالتجارة ، فإنه على الرغم من تدهور مكانة الإسكندرية من الناحية السياسية ، فإن دورها في مجال التجارة أصبح عظيماً ، وكان ذلك نتيجة حتمية لحالة الأزدهار التي عمت الإمبراطورية الرومانية ، بعد أن عم السلام وخلا البحر من القراصنة ، وأصبحت السفن تبحر في أمان ، وتقاطر التجار على الأسكندرية من جميع أرجاء المعمورة ، من الإغريق والإيطاليين والسوريين ومن أسيا الصغرى ، وكذلك الأثيوبيين والعرب والفرس ، وسيطر التجار السكندريون على تجارة البحر الأحمر والشرق ، وبعد أكتشاف الرياح الشرقية الموسمية على يد هيبالوس في القرن الأول ق.م أزادت التجارة بشكل واضح ، وقبل عصر أغسطس لم تكن تبحر إلى المياة الشرقية أكثر من عشرين سفينة ، ولكن بعد ذلك أزدادت التجارة حتى أن الأساطيل الكبرى أصبحت قادرة على جلب التجارة من الهند وأقاصى أثيوبيا .
ولكن تأثرت الصناعه والتجارة بالأحوال السياسية التي شهدتها مصر والأمبراطورية الرومانية ، وتدهورت الصناعة في القرن الثالث .
وإذا كانت النُظُم الأقتصادية للرومان قد أتت أكلها في البداية وشهدت مصر حالة من الأزدهار في كافة القطاعات الأقتصادية ، فإنها ما لبثت أن أنهارت ، ولم تصمد أمام الرياح العاتية التي تمثلت في الأضطرابات التي شهدتها مصر في كثير من الأحيان ، بالأضافة إلى الأحوال المضطربة التي سادت الإمبراطورية في أحوال كثيرة ، وربما يرجع ذلك إلى أن النظم الأقتصادية والمالية في مصر ، أستندت إلى اسس فاسدة ، قامت على أعتصار هذه الولاية ، والحصول على أكبر دخل ممكن منها ، دون أن تضع في أعتبارها في غالبية الأحيان الظروف التي تمر بها البلاد ، وتظهر الأبحاث التي أجراها الباحثون إلى أي مدى كانت الأدارة الرومانية ظالمة في مصر .
